ولو ادّعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني . ولو ادّعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت ، فإن نكل كان نصيبه طلقا في حقّ الديون والوصايا ، فإن فضل له شيء كان وقفا ونصيب الباقين طلقا .